بیانیه انجمن های علوم انسانی و اجتماعی ایران در خصوص ضرورت اجرای مفاد پیمان نامه حقوق کودک

بیانیه انجمن های علوم انسانی و اجتماعی ایران در خصوص ضرورت اجرای مفاد پیمان نامه حقوق کودک

 

اجرای کامل و بی قید وشرط همه مفاد پیمان نامه حقوق کودک به عنوان گامی مهم برای تضمین حق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان ساکن در این سرزمین

 

حادثه هولناک قتل کودکی ۱۳ ساله به دست پدر، وجدان عمومی مردم ایران را به شدت جریحه­دار کرده است. انجمن های علمی امضاکننده این بیانیه، این حادثه تلخ را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق کودکان دانسته و بر اساس مسئولیت علمی و اجتماعی خود این بیانیه را صادر می کنند.

  کودکان انسانهای صاحب حق و سرمایه انسانی بالنده همه جوامع هستند. از منظر علوم اجتماعی و انسانی، در فرایند گذر جوامع انسانی از مرحله جایگزین­­کردن قوانین تنبیهی با قوانین ترمیمی، ضرورت حمایت از گروه های آسيب پذير از جمله کودکان دو چندان می­شود و کودکان باید در برابر خشونت، غفلت، استثمار و تبعیض محافظت شوند.

     از اين رو جامعه­ی بين­المللی از طريق سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو، در فرآیندی طولانی پیمان نامه حقوق کودک را تدوین و تصويب کرد تا به عنوان حداقل­های حمايت از کودکان مبنای عمل قرار گيرد. در مفاد اين پيمان نامه بر ضرورت حمایت همه جانبه ازحق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان تاکيد شده است.

     جمهوری اسلامی ایران نيز درسال ۱۳۷۲ پیمان نامه حقوق کودک را با حق شرط امضاء کرده است و در سطحِ قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تلاش هایی برای انجام تعهدات مندرج در پیمان نامه اتخاذشده است. با وجود این، به نظر می رسد، برای اجرای کامل و جامع مفاد پیمان نامه، از جمله بازنگری همه جانبه قوانین متعارض با آن، تدوین آیين نامه های اجرایی موثر، تامین بودجه کافی و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، اراده و اهتمام لازم وجود نداشته است. وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی این پيمان نامه، که مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد، نظارت بر اجرا و تنظیم و ارسال گزارش های ادواری آن را برعهده دارد، فاقد ابزارهای کافی مالی و حقوقی برای انجام اين امور است.

   براساس ماده ۴۲ پیمان نامه حقوق کودک، "کشورهای عضو متعهد می شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد آن را به نحو یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند."حال هر کودک و بزرگسال ساکن این سرزمین می تواند داوری کند، که در کجا و چگونه با اصول و مفاد این پیمان نامه آشنا شده است. این نمونه ای از کوتاهی های مستمری است که سبب شده اند مفاد پیمان نامه مذکور توسط سازمان های مسئول، افراد حقوقی وحقیقی وحتی بزرگسالان عضو خانواده که می بایست حافظ منافع عالیه کودک باشند، خواسته ویا ناخواسته زیر پا گذاشته شود؛ و در نتیجه، حقوق نزدیک به سی درصد ساکنان این کشور (افراد زیر ۱۸ سال) در عرصه های: بقاء، رشد، امنیت و مشارکت به درجات گوناگون رعایت نشود. دانش امروز نشان داده است، رشد تشخص، کنجکاوی و خلاقیت هر انسان و شکوفایی و سلامت هر جامعه نیازمند تحقق چهار عرصه پیش گفته از ابتدای حیات برای هر کودک است. مواردی از قتل کودکان درسالهای اخير و شرایطی که منجر به چنین قتل­هایی شده­است، نمونه های ويرانگری از اين تضييع حقوق است.

    اگر در طی سالهای پس از پيوستن به اين پيمان نامه، والدین و معلمان، کودکان و نوجوانان، قضات و ماموران نیروی انتظامی، و همه مردم در طول زندگی و از طریق آموزش ها و تعاملات درون خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار و از طریق رسانه ها، با مفاد آن آشنا شده­بودند، و سازوکارهای دیدبانی، اجرایی ، پیگیری وقضایی آن فراهم شده ­بود، آیا تا امروز فرزندکشی، بهره برداری جنسی از کودکان، رهاکردن کودک پناه آورده به قانون بدون حامی و مددکار، و انواع خشونت، تبعيض و استثمار عليه کودکان کاهش نمی­یافت؟ و کودکانی که به خاطر خشونت و غفلت جان باختند، امروز هنوز درکنار ما زندگی نمی کردند؟

    انجمن های علمی امضاکننده این بیانیه به جدیت از همه مقامات مسئول در قوای مقننه، قضاییه، و مجریه و رسانه ی ملی می خواهند تضمين های مورد نياز و زمینه های ترويج و اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک و سایر قوانین بالادستی منطبق با آن را فراهم آورند، اصلاحات لازم در قوانین را انجام دهند، برای تک تک مفاد آن آیین‌نامه های اجرایی روشن تدوین و تصويب نمايند، برای اجرای آن بودجه و منابع کافی تخصیص دهند. همزمان نيروی انسانی مورد نياز از جمله مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، مشاور، پزشک، وکیل و قاضی آموزش ديده را در اقصی نقاط کشور به تعداد کافی به کارگرفته  و سازمان‌های مردم‌نهاد مروج  پیمان‌نامه حقوق کودک را برای دیده بانی، مشاوره و نظارت بر فرایندهای مذکور به همکاری دعوت کنند تا موضوع توجه به حقوق کودک در کانون توجه عمومی قرار گیرد.

نهايتا لازم به ذکر است که تحقق اين موارد تنها شرطی لازم است که از طريق اجرای ساير مسئوليتهای قوای کشور در جهت رفع نابرابری های توسعه ای و اجتماعی-اقتصادی بويژه تبعيض های جنسيتی، سنی، قوميتی و طبقاتیِ بسترساز نقض حقوق کودکان، کفايت لازم را خواهد يآفت.  

به اميد روزی که شاهد موارد نقض حقوق کودکان نباشیم.

 

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن انسان شناسی ایران

انجمن جمعیت شناسی ایران

انجمن علمی مطالعات صلح ایران

انجمن رفاه اجتماعی ایران

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

انجمن حقوق شناسی ایران

انجمن ایرانی حقوق اداری

انجمن حقوق اساسی ایران

انجمن ترویج علم ایران

انجمن علمی روانپزشکان ایران

منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره ایران شامل،

(انجمن روانشناسی ایران

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانشناسی سلامت ایران

انجمن مطالعات سالمندی ایران

انجمن علوم و فناوری‌های شناختی ایران

انجمن روانشناسی بالینی ایران

انجمن مشاوره ایران

انجمن ایرانی روانشناسی

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

انجمن روانشناسی تربیتی ایران

انجمن روانشناسی کودکان استثنایی ایران

و انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی)