گزارش نشست «ازدواج کودکان»

استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی زاهدان گفت: رفتار نامناسب کادر درمانی و گرفتن حق انتخاب برای انتخاب پزشک و ماما تعداد زایمان‌های خانگی در سیستان و بلوچستان را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا و به نقل از انجمن انسان شناسی ایران، زهرا مودی در سیمنار "ازدواج کودکان با رویکرد پزشکی، فرهنگی و سیاست‌گذاری" که با همکاری انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته حدود ۱۲ درصد از زایمان‌ها در استان سیستان و بلوچستان یا در خانه انجام می‌گیرد یا هنگامی که مادر در حال انتقال به بیمارستان است، فارغ می‌شود.

 وی تاکید کرد: وزارت بهداشت باید آنچه را که مادران از زایمان‌ها توقع دارند در بیمارستان‌ها فراهم کند تا زنان کمتر به زایمان در منزل تمایل داشته باشند.

استاد یار دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی زاهدان گفت: همیشه این سوال برای من و همکارانم وجود داشت که چرا زمانی که دولت خدمات و امکانات رایگان از جمله پزشک، محیط بهداشتی و غیره فراهم می‌کند، باز هم بسیاری ریسک‌ها و مشکلات زایمان در خانه راه به جان می‌خرند و به استفاده از این خدمات تمایلی نشان نمی‌دهند.

وی افزود: بیشترین عاملی که در این راستا نقش داشته است، عوامل فرهنگی و تجربه زایمان در بیمارستان بوده است که به عدم تمایل زایمان در بیمارستان منجر می‌شده است.

مودی تصریح کرد: در گفت‌وگو با گروهی از زنان استان سیستان بلوچستان برخی افراد زایمان در بیمارستان را صرفا برای افرادی مناسب می‌دانستند که بیمار هستند و یا در فرایند بارداری و زایمان آن‌ها مشکلی وجود دارد، در نتیجه وقتی از نظر فشار خون، وضعیت جنین و ... مشکلی وجود نداشت دلیلی برای زایمان در بیمارستان نداشتند. برخی به نامناسب بودن اتاق‌های بیمارستان مانند شلوغ بودن اتاق زایمان، نبودن امکان حضور همسر  و نبود حریم خصوصی و پرده بین تخت‌ها را عامل مهمی می‌دانستند.

وی ادامه داد: رفتار نامناسب کادر درمانی به ویژه کتک زدن و استفاده از الفاظ تحقیر آمیز در طول زایمان، نداشتن حق انتخاب یک پزشک و مامای ثابت، نبودن حمایت روانی هنگام زایمان و تنها گذاشتن آن‌ها هنگام زایمان طبیعی از دیگر دلایل تمایل زنان سیستان و بلوچستان به زایمان در خانه است.

استاد یار دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی زاهدان افزود: برخی از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که در بیمارستان‌ها صرفا به دلیل آموزش دادن پزشکان و اینترنها و یا کسب درآمد، آن‌ها را به عمل سزارین وا می‌دارند؛ عمل‌هایی که در بسیاری از موارد نیازی به انجامشان نیست. از آن‌ها در کلینیک‌ها پول عمل می‌گیرند و آن‌ها را در بیمارستان جراحی غیر ضروری می‌کنند!

وی گفت: مواردی هم بوده که شخصی زایمان قبلی اش سزارین بوده اما اینبار قصد زایمان طبیعی دارد، اما پزشک در بیمارستان زیر بار نمی‌رود، اینجا جز زایمان در خانه و کمک گرفتن از ماما محلی گزینه دیگری باقی نمی‌ماند.

مودی ادامه داد: بیشترین دلیل مرگ و میر مادران و سقط جنین در سیستان و بلوچستان در بین مادرانی است که تنها ۱۵ یا ۱۶ سال سن داشتند.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های مناسب در این راستا با تاکید بر تامین خواسته‌های مادران در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: ادو مرکز Safe Delivery Post یا همان Birth Center در استان که به صورت شبانه‌روزی به مادران هنگام زایمان خدمات ارائه می‌کند. در استان ایجاد شده که چنین مرکزی در هیچ استان دیگری وجود ندارد.

به گزارش از انجمن انسان شناسی ایران،  کامیل احمدی به بالا بودن مضرات روانى، جنسى، جسمى و سقط جنین در بارداری‌های سن كودكى اشاره کرد و افزود :

آمارها از تداوم تعداد دخترانى که سنین ١٠ تا ١٤ سالگی مادر شده‌اند، خبر می‌دهند. از نظر آمار جهانى مرگ‌ومیر مادران درحین زایمان درمیان زنانی که زیر ٢٠سالگی زایمان کرده‌اند، ٥٠‌درصد بالاتر است. از سوی دیگر پدیده کودک بیوگی و طلاق در ازدواج‌های زیر هجده سال، حاکی از ناپایدار بودن این ازدواج‌هاست. باز تولید چرخه فقر، خشونت و بازماند از تحصیل را اگر به این موارد اضافه کنیم، آسیب‌های فردی و اجتماعی این موضوع غیر قابل انکار است و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه را می‌طلبد.
 
کامیل احمدی مردم‌شناس و پژوهشگر در حوزه‌های اجتماعی که کار پژوهشی او در زمینه کودک همسری با نام «طنین سکوت» -پژوهشى جامع در باب ازدواج كودكان در ايران- انتشار یافته است  در سیمنار "ازدواج کودکان با رویکرد پزشکی، فرهنگی و سیاست‌گذاری" که با همکاری انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مشاهدات و تحليل ابعاد کار پژوهشى و میدانی که در این حوزه در هفت استان كشور انجام داده بود نسبت به خطر و اسيب پذيرى آمار ازدواج‌های ثبت نشده افراد زیر هجده سال، ازدواج‌های صورت گرفته در مناطق روستايى و حاشیه شهرها و گاها خرید و فروش کودکان به اتباع خارجى که در آمار اصلی و ثبتی ازدواج در کشور جای نمی‌گیرند، هشدار داد.
 
بر اساس امارهاى رسمى كه منتشر شده وضعیت ازدواج‌های زیر سن قانونی به این شرح است.
در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر  یعنی معادل ٤.٥% از کودکانی که ازدواج کرده‌اند، ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند
این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ٤.٩%  درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است.
و با توجه به آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ نشان که میزان ازدواج کودکان به ٥.٥% رسیده است، شاهد رشد این ازدواج‌ها هستیم. اگرچه که نباید فراموش کنیم که تمامی ازدواج‌های صورت گرفته الزاما به ثبت نمی‌رسند و در نتیجه آمار دقیقی نمی‌توان نسبت به آن ارائه داد اما با دقت به جنبه دیگر این ماجرا یعنی آمار موجود درباره زایمان‌ها و طلاق‌های صورت گرفته در این گروه سنی، می‌توان دید نسبتا بهتری نسبت به قضیه پیدا کرد.
در سال ١٣٩٤، ٩7,٨٦٢ هزار نوزاد از مادران زیر ١٩ سال به دنیا آمده‌اند که از این تعداد ١,٥١١ هزار نفر از این مادران زیر ١٥ سال سن داشتند.
و طبق آخرین سرشماری‌ها، ٩٥ هزار مورد طلاق زیر ١٩سال در فاصله سال‌های ١٣٩٠ الی  ١٣٩٤ رخ داده اند. فقط در سال ١٣٩٤،  ١٢٠٠ نفر کودک زیر ١٤ سال به آمارهای مطلقه کشور افزوده شده‌اند.
 
وی با بیان این که مسئله کودک همسری در ایران ابعاد پیچیده‌ای دارد، اظهار کرد: ترتیب استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، اصفهان و تهران؛ استان‌هایی هستند که بالاترین نرخ این ازدواج‌ها را دارند.
او در ادامه گفت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی این پدیده و مشاهداتی که در این کار پژوهشی انجام شده، عواملی که باعث ازدواج کودکان می‌شود متفاوت است؛ جایی فرهنگ و سبک زندگی عشیره‌ای مسبب این ازدواج‌هاست و جای دیگر عامل اقتصادی و فقر پر رنگ‌تر است.
 
احمدی از عوامل شکل‌گیری ازدواج‌ها در سنین پایین به قوانین مدنی مرتبط به سن ازدواج، قدرت دین و استفاده از صیغه‌های محرمیت، هنجارها و فشارهاى اجتماعی و سنت‌ها و در نهایت کم سوادی و فقر اقتصادی اشاره کرد. سایر عوامل هم در این مساله نقش داشته‌اند مانند ازدواج در سن پایین راهی برای كاهش مدت زمان سربازی در محل نزدیک به خانه براى پسران یا در مناطق روستایی که مدرسه به تعداد کافی و شرایط درس خواندن و اشتغال بعد از تحصيل وجود ندارد، نوجوانان زیادی را به ازدواج سوق می‌دهد.
 
کامیل احمدی در انتها با اشاره بر آسیب‌های جسمی و اجتماعی که ازدواج و بارداری در سنین پایین به کودکان به ویژه دختران وارد می‌کند، ارائه پیشنهاداتی برای کاستن این آسیب‌ها ارائه کرد. پیشنهاداتی چون فرهنگ سازی، بهبود اقتصاد محلی و برنامه‌های مدون برای توانمندسازی دختران و پسران، بهبود و احیای تحصیل در تمامی نقاط کشور ارائه داد. اما بیشترین تاکید او بر بستر سازى فرهنگى- اجتماعى و جنبه حقوقی و قانون‌گذاری در این زمینه بود. وی در ادامه از لزوم تعیین سن ازدواج و افزايش سن موجود ازدواج، جرم انگاری ازدواج با کودکان، الزامی شدن ثبت تمامی ازدواج‌ها و ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان (منظور ماده ١٠٤١ و ماده ٥٠ قانون مدنی) به عنوان راهکارهای پیشنهادی، نام برد.