بیانیه انجمن های علوم انسانی و اجتماعی ایران در خصوص ضرورت اجرای مفاد پیمان نامه حقوق کودک

اجرای کامل و بی قید وشرط همه مفاد پیمان نامه حقوق کودک به عنوان گامی مهم برای تضمین حق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان ساکن در این سرزمین

حادثه هولناک قتل کودکی ۱۳ ساله به دست پدر، وجدان عمومی مردم ایران را به شدت جریحه­دار کرده است. انجمن های علمی امضاکننده این بیانیه، این حادثه تلخ را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق کودکان دانسته و بر اساس مسئولیت علمی و اجتماعی خود این بیانیه را صادر می کنند.

کودکان انسانهای صاحب حق و سرمایه انسانی بالنده همه جوامع هستند. از منظر علوم اجتماعی و انسانی، در فرایند گذر جوامع انسانی از مرحله جایگزین­­کردن قوانین تنبیهی با قوانین ترمیمی، ضرورت حمایت از گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان دو چندان می­شود و کودکان باید در برابر خشونت، غفلت، استثمار و تبعیض محافظت شوند.

از این رو جامعه­ی بین­المللی از طریق سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو، در فرآیندی طولانی پیمان نامه حقوق کودک را تدوین و تصویب کرد تا به عنوان حداقل­های حمایت از کودکان مبنای عمل قرار گیرد. در مفاد این پیمان نامه بر ضرورت حمایت همه جانبه ازحق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان تاکید شده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز درسال ۱۳۷۲ پیمان نامه حقوق کودک را با حق شرط امضاء کرده است و در سطحِ قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تلاش هایی برای انجام تعهدات مندرج در پیمان نامه اتخاذشده است. با وجود این، به نظر می رسد، برای اجرای کامل و جامع مفاد پیمان نامه، از جمله بازنگری همه جانبه قوانین متعارض با آن، تدوین آیین نامه های اجرایی موثر، تامین بودجه کافی و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، اراده و اهتمام لازم وجود نداشته است. وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی این پیمان نامه، که مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد، نظارت بر اجرا و تنظیم و ارسال گزارش های ادواری آن را برعهده دارد، فاقد ابزارهای کافی مالی و حقوقی برای انجام این امور است.

براساس ماده ۴۲ پیمان نامه حقوق کودک، “کشورهای عضو متعهد می شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد آن را به نحو یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.”حال هر کودک و بزرگسال ساکن این سرزمین می تواند داوری کند، که در کجا و چگونه با اصول و مفاد این پیمان نامه آشنا شده است. این نمونه ای از کوتاهی های مستمری است که سبب شده اند مفاد پیمان نامه مذکور توسط سازمان های مسئول، افراد حقوقی وحقیقی وحتی بزرگسالان عضو خانواده که می بایست حافظ منافع عالیه کودک باشند، خواسته ویا ناخواسته زیر پا گذاشته شود؛ و در نتیجه، حقوق نزدیک به سی درصد ساکنان این کشور (افراد زیر ۱۸ سال) در عرصه های: بقاء، رشد، امنیت و مشارکت به درجات گوناگون رعایت نشود. دانش امروز نشان داده است، رشد تشخص، کنجکاوی و خلاقیت هر انسان و شکوفایی و سلامت هر جامعه نیازمند تحقق چهار عرصه پیش گفته از ابتدای حیات برای هر کودک است. مواردی از قتل کودکان درسالهای اخیر و شرایطی که منجر به چنین قتل­هایی شده­است، نمونه های ویرانگری از این تضییع حقوق است.

اگر در طی سالهای پس از پیوستن به این پیمان نامه، والدین و معلمان، کودکان و نوجوانان، قضات و ماموران نیروی انتظامی، و همه مردم در طول زندگی و از طریق آموزش ها و تعاملات درون خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار و از طریق رسانه ها، با مفاد آن آشنا شده­بودند، و سازوکارهای دیدبانی، اجرایی ، پیگیری وقضایی آن فراهم شده ­بود، آیا تا امروز فرزندکشی، بهره برداری جنسی از کودکان، رهاکردن کودک پناه آورده به قانون بدون حامی و مددکار، و انواع خشونت، تبعیض و استثمار علیه کودکان کاهش نمی­یافت؟ و کودکانی که به خاطر خشونت و غفلت جان باختند، امروز هنوز درکنار ما زندگی نمی کردند؟

انجمن های علمی امضاکننده این بیانیه به جدیت از همه مقامات مسئول در قوای مقننه، قضاییه، و مجریه و رسانه ی ملی می خواهند تضمین های مورد نیاز و زمینه های ترویج و اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک و سایر قوانین بالادستی منطبق با آن را فراهم آورند، اصلاحات لازم در قوانین را انجام دهند، برای تک تک مفاد آن آیین‌نامه های اجرایی روشن تدوین و تصویب نمایند، برای اجرای آن بودجه و منابع کافی تخصیص دهند. همزمان نیروی انسانی مورد نیاز از جمله مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، مشاور، پزشک، وکیل و قاضی آموزش دیده را در اقصی نقاط کشور به تعداد کافی به کارگرفته  و سازمان‌های مردم‌نهاد مروج  پیمان‌نامه حقوق کودک را برای دیده بانی، مشاوره و نظارت بر فرایندهای مذکور به همکاری دعوت کنند تا موضوع توجه به حقوق کودک در کانون توجه عمومی قرار گیرد.

نهایتا لازم به ذکر است که تحقق این موارد تنها شرطی لازم است که از طریق اجرای سایر مسئولیتهای قوای کشور در جهت رفع نابرابری های توسعه ای و اجتماعی-اقتصادی بویژه تبعیض های جنسیتی، سنی، قومیتی و طبقاتیِ بسترساز نقض حقوق کودکان، کفایت لازم را خواهد یآفت.

به امید روزی که شاهد موارد نقض حقوق کودکان نباشیم.

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن انسان شناسی ایران

انجمن جمعیت شناسی ایران

انجمن علمی مطالعات صلح ایران

انجمن رفاه اجتماعی ایران

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

انجمن حقوق شناسی ایران

انجمن ایرانی حقوق اداری

انجمن حقوق اساسی ایران

انجمن ترویج علم ایران

انجمن علمی روانپزشکان ایران

منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره ایران شامل،

(انجمن روانشناسی ایران

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانشناسی سلامت ایران

انجمن مطالعات سالمندی ایران

انجمن علوم و فناوری‌های شناختی ایران

انجمن روانشناسی بالینی ایران

انجمن مشاوره ایران

انجمن ایرانی روانشناسی

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

انجمن روانشناسی تربیتی ایران

انجمن روانشناسی کودکان استثنایی ایران

و انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی)